14:24 | يكشنبه 30 ارديبهشت 1403
اخبار مرتبط
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
1399/11/25 12:40
رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد:
تصویری از وضعیت بغرنج اقتصاد ایران با آمارهای منفی چند شاخص + پیشنهادات
نماد برتر- رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام وضعیت بغرنج اقتصاد ایران در چند شاخص از جمله ششمین کشور جهان با تورم بالا، رشد ۹ برابری نقدینگی ، فرار سرمایه ۹۰ میلیارد دلاری و.... ، راهکارهایی پیشنهاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، مسعود خوانساری با انتشار مطلبی با عنوان "قرن اقتصاد" ، تصویری از وضعیت بغرنج اقتصاد ایران با آمارهای منفی چند شاخص به نمایش گذاشت و اعلام کرد: ایران با پایان دهه ۹۰ شمسی در آستانه ورود به قرن جدید هنوز به یک سوال اساسی پاسخ نداده‌است. چرا اقتصادی با این حجم از ظرفیت های درونی، برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت در ۵۰ سال گذشته، هنوز موفق به دستیابی به توسعه پایدار نشده است؟ از همه مهم‌تر اینکه در آستانه قرن جدید چطور باید به اقتصاد و آینده توسعه در ایران نگاه کرد؟
بررسی عملکرد و تحلیل روند شاخص‌های کلان اقتصادی یک دهه اخیر نشان می‌دهد متاسفانه محصول کاشته و برداشت شده از این زمین حاصل خیز با آنچه در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌عنوان اهداف بلندمدت اقتصاد ایران ترسیم شده، همخوانی ندارد. سند چشم‌انداز جایگاه اقتصاد ایران را در آستانه قرن جدید، برقله کشورهای منطقه ترسیم کرده بود. پیش‌تر از ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس ولی آنچه در واقعیت رخ داده، پیشرفت مستمر آنها و عقب گرد ایران است.
وضعیت بغرنج ایران در چند شاخص اصلی اقتصاد
دقت به برخی شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند تصویری دقیق از موقعیت فعلی ، نشان دهد. ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است. از میان ۱۸۶ کشور دنیا تنها ۹ کشور تورم دو رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنها است. نتیجه این تورم لجام‌گسیخته در معیشت مردم پیدا است. وضعیت تورم بر هیچ ناظر آگاهی پوشیده نیست و یکی از عوامل موثر آن کسری بودجه سالانه است که از دید هیچ سیاست‌گذاری پنهان نیست.
شاخص بعدی ، نقدینگی است که در سال ۹۰ معادل ۳۵۴ هزار میلیارد تومان و اکنون از مرز ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. یعنی نقدینگی طی دهه ۹۰، بیش از ۹ برابر شده است. افزایش نقدینگی که مابه‌ازای تولید و تجارت نداشته باشد، برای هر اقتصادی زیان‌بار و مهلک است.
همچنین درآمد ملی سرانه که در سال ۸۳ معادل ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود، امروز به ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسیده است. طبق مرکز پژوهش‌های مجلس ، طی دهه اخیر ۳۵ درصد مردم یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که نشان می‌دهد چه اندازه از برنامه‌ها عقب مانده‌ایم، رشد اقتصادی است. این شاخص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۴. ۵ و منفی ۵. ۶ درصد بوده و اقتصاد ایران طی دو سال حدود ۱۲ درصد کوچک شده است.
علاوه بر اینها تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش سطح تعاملات جهانی باعث شده از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری باشیم. این روند نزولی بسیار نگران‌کننده است . چرا که امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است.
از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده‌ایم .
چالش مهم و بیماری مزمن دیگری که اقتصاد ایران چند دهه است دچار آن شده، پرداخت یارانه انرژی و واقعی نبودن قیمت آب، برق، گاز و... است. طی تمام این سا‌ل‌ها در اقتصاد ایران، انواع یارانه‌ها از جمله یارانه انرژی در قالب برق، گاز و... پرداخت می‌َشود. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ، ایران در سال ۲۰۱۹، ۸۶ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه انرژی پرداخت کرد در حالی که چین با جمعیت ۴. ۱ میلیارد نفری در مقام دوم قرار گرفته و ۳۲ میلیارد یارانه انرژی داده است.
چالش‌های مهم اقتصاد ایران و چند راهکار
در این بین فقدان ثبات اقتصادی، دو نرخی بودن ارز، تورم و رکود اقتصادی ،همچنین فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و آینده مبهم،عدم قطعیت و نا اطمینانی در انجام امور اقتصادی، محیط نامساعد کسب و کار و نیز غیر واقعی بودن سه متغیر کلیدی نرخ ارز،نرخ بهره و بهای حامل انرژی ، جدی ترین چالش‌های فعلی در اقتصاد کشور است.
الزامات اصلاح مسیر پیش‌رو، گفت‌وگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت با مردم، پاسخگو بودن در برابر افکار عمومی، مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری امور به مردم و کاهش دخالت‌های دولتی و در نهایت عزم سیاسی برای تغییر و اصلاح امور است.
برای گریز از افق غبارآلود اقتصادی پیش رو، باید اقدامات شجاعانه‌ای چون هدف‌گذاری تورم تک رقمی، واقعی کردن سه قیمت کلیدی در اقتصاد و شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهای حامل‌های انرژی ، به حداقل رساندن کسری بودجه ، هدفمندکردن یارانه‌ها ، تقویت تعامل با اقتصاد جهانی و رفع موانع محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، پذیرش تاثیر بخش خصوصی در توسعه کشور و البته تسهیل و کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین، انجام داد .
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، پیشرفت اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بخش‌خصوصی در اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی، وارد میدان عمل شود و به کار بپردازد. در ایران هم، رشد پایدار نیازمند چنین حضور موثری است.
