به گزارش نماد برتر، صنعت خودروسازی کشور به دلایل گوناگون از جمله وابستگی شدید به تولیدکنندگان خارجی، سال‌ها است که در بحران به سر می‌برد و تاکنون هیچ قانون و مساعدتی نتوانسته این صنعت استراتژیک را نجات دهد. وضعیت اسفناک صنعت خودرو را می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز به خصوص «ایران خودرو» مشاهده کرد.

بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی شرکت «ایران خودرو»، شتاب زیاندهی سرعت گرفته و در حالی که سال 1398 زیان خالص تلفیقی 113 هزار و 882 میلیارد ریال بوده، عملکرد این شرکت به همراه گروه خود در سال 1399 حاصلی جز ثبت زیان فوق سنگین و خارق‌العاده 211 هزار و 948 میلیارد ریالی نداشت!

در صورت‌های مالی شرکت اصلی، با افزایش 197 درصدی، زیان خالص عملکرد سال 1399 به رقم جالب توجه 156 هزار و 121 میلیارد ریال رسید. از این جهت این رقم جالب توجه و خارق‌العاده است که ثبت چنین رقم سنگینی به عنوان زیان، کار آسانی نیست که البته «ایران خودرو» به راحتی از پس آن برآمده است.

نمودار ذیل روند سود (زیان) خالص این شرکت را نشان می‌دهد و همانطور که مشخص است در دهه 90، برابر با 5 سال در ناحیه سوددهی قرار گرفت و 5 سال نیز در گرداب زیان افتاد. البته در سال‌های سبز این شرکت، ارقام سود چندان درشت نیست و میل به ساخت زیان بسیار بیشتر بوده است.

از نظر عملیاتی هر چند که مبلغ فروش سال 1399 رشد دو برابری نسبت به سال 1398 دارد اما؛ باید این نکته را مدنظر داشت که افزایش درآمدهای عملیاتی ناشی از تورم حاکم بر اقتصاد کشور و افزایش نرخ فروش محصولات بوده است. به عبارت بهتر، «ایران خودرو» با افزایش نرخ فروش محصولات خود به دنبال افزایش درآمد رفت و رشد درآمد فروش ارتباط چندانی با بهبود میزان تولید و فروش ندارد.

مطابق نمودار ذیل، در دهه گذشته بالاترین مقدار تولید در سال 1390 صورت گرفت و پس از آن، تولیدات «ایران خودرو» طی روندی نوسانی، بر مدار نزول چرخید و در حالی که سال 1390 میزان تولیدات بالغ بر 756 هزار دستگاه بود، در سال 1399 به 480 هزار دستگاه تنزل یافت.

از نظر مقدار فروش نیز وضعیت نامطلوبی مشاهده می‌شود و در حالی که سال 1390 رکورد فروش 763 هزار دستگاه خودرو را به ثبت رسانده بود، در سال 1399 مقدار فروش در سطح 466 هزار دستگاه قرار گرفت که نسبت به سال 1398 افزایش اندک 13 درصدی را نشان می‌دهد.

بنابراین، همانطور که از میزان تولید و فروش شرکت «ایران خودرو» مشخص است، افزایش درآمدهای عملیاتی صرفا ناشی از تورم اقتصادی بوده و ارتباط زیادی با عملیات شرکت ندارد.

با توجه به این موارد، حتی آزادسازی قیمت خودرو و رساندن قیمت فروش کارخانه به سطح بازار آزاد نیز تغییری در وضعیت عملیاتی شرکت‌های خودروساز ایجاد نخواهد کرد. مساله و معضل اصلی شرکت‌های خودروساز همچون «ایران خودرو»، بهره‌وری پایین و نامساعد بودن چرخه عملیاتی تولید و فروش است؛ وگرنه رشد درآمدها به کمک افزایش نرخ‌های فروش خودرو، صرفا پاک کردن صورت مساله است و دیری نمی‌پاید که این نقشه نیز نقش بر آب می‌شود و سرخی زیان در صورت‌های این شرکت نمایان‌تر خواهد شد.

از سوی دیگر، نگاهی به عملکرد این خودروساز در قالب نسبت‌های مالی نیز وضعیت هشدار را روایت می‌کند؛ بر اساس صورت وضعیت مالی منتشر شده، نسبت بدهی نزدیک به یک است و نسبت جاری نیز کمتر از 0.5 است که هر دو نسبت در حالت نامساعد خود هستند. به عبارتی، دارایی‌های شرکت هرگز جوابگوی بدهی‌ها نخواهد بود و ریسک عدم ایفای تعهدات بسیار بالا است.

در نهایت، عملکرد زیان‌بار «ایران خودرو» طی سال‌های اخیر منتج به ثبت زیان انباشته سنگین 300 هزار و 457 میلیارد ریالی شده و این رقم تقریبا به میزان سرمایه اسمی ‌شرکت است. بنابراین، در کمتر از یک سال شرکت «ایران خودرو» مجددا مشمول ماده 141 قانون تجارت شد و این موضوع حاکی از آن است که تا زمانی وضعیت عملیاتی شرکت بهبود نیابد، خروج از ماده 141 قانون تجارت حتی به مدد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، امکان‌پذیر نیست و اگر برنامه‌ریزی دقیق و عملکرد جهادی از سوی مدیران این خودروساز صورت نگیرد، چه بسا به سرنوشت شرکت‌هایی همچون ارج گرفتار می‌شود.

منبع: عصر اقتصاد