به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، علی اکبر کریمی درباره وضعیت شرکت فرابورسی هپکو که طی سال های اخیر با چالش های متعدد مالکیتی ، مدیریتی ، کارگری و سهامداری روبرو شده به خانه ملت گفت: این شرکت طی سال‌های گذشته همواره کانون بحران و مسئله بوده و یکی از اصلی‌ترین دلایل این مشکلات، دست به دست شدن سهام آن در سال‌های اخیر است. هپکو در گام نخست به بخش خصوصی واگذار شد اما به دلیل ناکارآمدی در اواسط سال ۹۸ دوباره به دولت بازگشت و سهام این شرکت تا مرداد ۹۹ در اختیار دولت بود و بعد با مصوبه هیات دولت سهام آن در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.

 

وی افزود: تاکنون هیات مدیره منتخب سازمان تامین اجتماعی در هپکو مستقر نشده و حجم گسترده بدهی به سیستم بانکی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات موجب مختل شدن فعالیت این سازمان شده است. رقم این بدهی حدود ۱.۱۵ هزار میلیارد تومان است و عمده آن مربوط به بانک تجارت با ۸۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی و مسکن هر یک با ۱۵۰ میلیارد تومان است.

 

این نماینده مجلس با اشاره به مذاکره رئیس سازمان تامین اجتماعی با معاون اول رئیس‌جمهور درباره تقاضای تهاتر بدهی‌های بانکی هپکو با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت ادامه داد: دولت مکلف است جهت رد بدهی به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد اقدام کند که در مرداد ماه حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری سهام تسویه و ۶ هزار میلیارد تومان نیز به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح پرداخت شد.

 

کریمی عنوان کرد: هرچند ۱۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پیش‌بینی شده در بند "و" تبصره ۲ باقی مانده اما دولت بدون اجازه قانونی این اعتبار را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کرده است. دولت مصوبه ای برای مطلب فوق داشت اما هیات تطبیق مصوبات مجلس این مصوبات را رد کرد بنابراین دولت برای اخذ مجوز این اقدام، لایحه دو فوریتی را به مجلس تقدیم کرده که به موجب آن صندوق بازنشستگی کشوری هم به دو صندوق موجود در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ افزوده شود. در صورت موافقت با این لایحه سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بدون تهاتر بدهی بانکی هپکو تکمیل می‌شود.

 

وی اضافه کرد: به منظور رفع این مشکل هفته گذشته جلسه‌ای در کمیته جهش تولید کمیسیون صنایع با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون و بانک‌ها برگزار و راهکار مورد نظر احصا شد. با مساعدت و همراهی وزرای اقتصاد، تعاون و... می‌توان بدهی بانکی هپکو در قالب مجوز موجود در این تبصره تهاتر کرد. انتظار می‌رود به هپکو اولویت داده شود چراکه بدهی این شرکت مانع بزرگی بر سر راه رونق تولید است و در صورت رفع این مشکلات گام بلند و اساسی برای شتاب در تولید برداشته می‌شود.